المرصد السوري يوثّق مقتل 824 شخصاً بدوافع طائفية منذ بداية 2025

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير نُشر اليوم الاثنين، عن حصيلة ثقيلة لضحايا التصفيات الطائفية والسلوكيات الانتقامية في سوريا منذ مطلع عام 2025، بلغت 824 قتيلًا، بينهم نساء وأطفال، ضمن مناطق متفرقة تخضع لسيطرة النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه.

وسجّل المرصد في تقريره أن الضحايا توزعوا بين 781 رجلاً، و28 سيدة، و15 طفلًا، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من تلك الحالات جاءت نتيجة "عمليات تصفية ممنهجة" بدوافع طائفية، نفذها مسلحون مرتبطون بأجهزة أمنية، أو ضمن صراعات محلية على النفوذ والمصالح.

ورصد التقرير أكبر عدد من الضحايا في محافظة حمص، حيث سُجل مقتل 284 شخصًا، من بينهم 263 رجلاً، و17 سيدة، و4 أطفال، وأشار إلى أن 135 حالة من هذه الوفيات تمت بسبب الانتماء الطائفي للضحايا، ضمن أحياء ومناطق تشهد توترًا مستمرًا بين مكونات محلية مختلفة، في ظل غياب مؤسسات الدولة الحقيقية.

وتلتها محافظة حماة في عدد الضحايا، إذ تم توثيق 162 حالة قتل، بينهم 155 رجلاً، و4 سيدات، و3 أطفال، بينما ارتبطت 64 حالة مباشرة بالانتماء الطائفي، لا سيما في قرى الريف الشرقي التي شهدت منذ سنوات سلسلة من عمليات التهجير والمصادرة والانتقام الجماعي.

تصفيات في الساحل السوري

في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهما معقلان أساسيان للموالاة للنظام، كشف التقرير عن مقتل 87 شخصًا في اللاذقية (77 رجلاً، 4 سيدات، و6 أطفال)، 45 منهم بدوافع طائفية، بينما سُجل في طرطوس مقتل 66 شخصًا، من بينهم 64 رجلاً، وسيدة، وطفل واحد، وكانت 43 حالة بسبب الخلفية الطائفية للضحايا، بحسب ما ورد في تقرير المرصد.

ولفت المرصد إلى أن هذه المناطق، رغم كونها خاضعة لسيطرة أمنية مشددة من قبل قوات النظام، فإنها تشهد تصاعدًا في "الانتهاكات المنظمة"، التي يُغض الطرف عنها، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية.

سجلت العاصمة دمشق وقوع 29 ضحية (28 رجلًا وسيدة واحدة)، بينهم 7 حالات قتل طائفي، بينما وثّق المرصد في ريف دمشق 73 حالة قتل، غالبيتها من الرجال، مع وجود 13 حالة بدوافع طائفية واضحة. 

وتحدث شهود للمرصد عن "تصفيات داخلية" داخل الأجهزة المحلية التابعة للنظام، أحيانًا على خلفية صراعات اقتصادية وأمنية مغلّفة بالطائفية.

مناطق أخرى تحت التهديد

لم تخلُ باقي المحافظات من هذه السلوكيات، حيث وثق التقرير مقتل 38 شخصًا في درعا، منهم طفل واحد، 56 رجلًا في حلب، مع تسجيل حالة طائفية واحدة، 16 رجلًا في إدلب دون خلفية طائفية، 8 رجال في دير الزور، 5 رجال في السويداء، بينهم 3 حالات تصفية طائفية.

وأكد التقرير أن العمليات الطائفية والتصفيات في هذه المناطق غالبًا ما تُنسب لمليشيات محلية تعمل بالتنسيق مع فروع أمنية، أو تستغل الغياب الكامل لسيادة القانون من أجل تصفية الحسابات أو السيطرة على الممتلكات والموارد المحلية.

وحمّل المرصد السوري لحقوق الإنسان النظام السوري كامل المسؤولية عن تنامي هذه الظاهرة، سواء من خلال التواطؤ المباشر مع منفذيها أو من خلال الفشل في التحقيق أو ردعها، معتبرًا أن "التمييز الطائفي" و"استغلال الانقسامات المجتمعية" باتا سلاحًا تُستخدمه أجهزة السلطة في تثبيت السيطرة، وقمع أي بوادر معارضة.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة لمتابعة هذه الجرائم، والعمل على توثيق الأدلة، تمهيدًا لمساءلة الجناة أمام العدالة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مناطق سيطرة النظام، وغياب أي رقابة محلية أو قضاء مستقل.